انتقد وزير العدل الأسبق محمد الإدريسي العلمي المشيشي عدم إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور. واعتبر المشيشي ذلك يعود إلى اعتبارات سياسية، موضحا أن الحكومة سارعت إلى المصادقة على القانون سنة 2025 قبيل نهاية ولايتها، رغبة منها في تسجيل إخراج قانون جديد للمسطرة الجنائية ضمن حصيلتها السياسية. […]
📰 المصدر: Alyaoum24
📰 المصدر الأصلي: Alyaoum24 — لقراءة الخبر الأصلي اضغط على المصدر
