دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في مذكرة ترافعية أعدتها في سياق مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، إلى مراجعة مقتضيات التنافي التي تقيد ممارسة أساتذة القانون لمهنة المحاماة، معتبرة أن التدريس في المجالات القانونية والحقوقية لا يتعارض مع استقلالية المهنة ولا يمس بحيادها. وجاءت المذكرة في ظل الجدل الذي أثارته بعض مقتضيات […]
📰 المصدر: Alyaoum24
📰 المصدر الأصلي: Alyaoum24 — لقراءة الخبر الأصلي اضغط على المصدر