رغم الانتقادات التي عبر عنها نواب الأغلبية، دون استثناء، داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الخميس، تجاه مقتضى إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، صوتت الأغلبية في النهاية لصالح الإبقاء على هذا المقتضى، كما ورد من مجلس المستشارين، وذلك بموافقة 17 نائبا من الأغلبية، مقابل معارضة 5 نواب […]
📰 المصدر: Alyaoum24
📰 المصدر الأصلي: Alyaoum24 — لقراءة الخبر الأصلي اضغط على المصدر