هل انتقلت المحكمة الدستورية في تعاملها مع الشروط الشكلية للرقابة القبلية على القوانين، من منهج المرونة والحلول التلقائي إلى منطق الصرامة الإجرائية والتطبيق الضيق لقواعد الاختصاص فعند المقارنة بين القرار رقم 255/25 م.د المتعلق بقانون المسطرة المدنية، والقرار رقم 277/26 م.د المتعلق بقانون تنظيم مهنة المحاماة، تضح أن المحكمة في القرار الأول الصادر بشأن قانون […]
📰 المصدر: Alyaoum24
📰 المصدر الأصلي: Alyaoum24 — لقراءة الخبر الأصلي اضغط على المصدر