في مقالة سابقة لي أوضحت الازمة التي استتبعت إحالة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، باعتبارها لا تمثل مجرد خلاف مهني حول مقتضيات قانونية، وإنما تكشف، في نظري، أزمة سياسية ومؤسساتية في طريقة تدبير الأغلبية الحكومية الحالية للعمل التشريعي ، تمثلت في غياب التوافق مع هيئات المحامين، واتساع الاحتجاجات والإضرابات، وتقديم 502 تعديلاً، […]
📰 المصدر: Alyaoum24
📰 المصدر الأصلي: Alyaoum24 — لقراءة الخبر الأصلي اضغط على المصدر