وجّه المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، رسالة إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، دعا فيها إلى وضع حد للإضراب الذي يخوضه المحامون، معتبرا أن الاستمرار في الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، بعد دخول القانون الجديد المنظم للمهنة حيز التنفيذ، أصبح «دون أفق» وأن كلفته يتحملها بالدرجة الأولى المتقاضون، لا سيما المعتقلون في القضايا الزجرية. […]

📰 المصدر: Alyaoum24

📰 المصدر الأصلي: Alyaoum24 — لقراءة الخبر الأصلي اضغط على المصدر
Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *