صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية اشتراط ألا يقل عدد شهود اللفيف عن اثني عشر ذكورا وإناثا التي ينص عليها مشروع قانون مهنة العدول، مُعتبرة أن صياغته القانونية « تفتقر إلى الوضوح والدقة اللازمين دستوريا ». وأوضحت المحكمة في قرارها الصادر اليوم الاثنين أن عبارة « ذكورا وإناثا » تفتح المجال أمام تأويلات مختلفة بشأن عدد الشهود من كل جنس، […]
📰 المصدر: Alyaoum24
📰 المصدر الأصلي: Alyaoum24 — لقراءة الخبر الأصلي اضغط على المصدر