انخرط المغرب، منذ اعتماد القانون الإطار 17-51، في ورش إصلاحي عميق لمنظومته التربوية. الهدف واضح: الانتقال من مدرسة الكم إلى مدرسة الجودة والإنصاف والنجاعة. وفي صلب هذا التحول، تكتسي عملية تقييم المؤسسات التعليمية أهمية استراتيجية، حيث تمثل رافعة أساسية للتحسين المستمر. غير أن الحصيلة، بعد سنوات من الإصلاحات، تكشف عن فجوة مقلقة بين النصوص القانونية، […]
📰 المصدر: Alyaoum24
📰 المصدر الأصلي: Alyaoum24 — لقراءة الخبر الأصلي اضغط على المصدر