مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، يبدو المشهد السياسي المغربي وكأنه يُدفع دفعا نحو اختزال النقاش الانتخابي في أسئلة التدبير الاقتصادي والمالي، أي من أحسن إدارة المال العام؟ من تسبب في ارتفاع الأسعار؟ من نجح في تحسين مؤشرات هذا القطاع أو ذاك؟ ومن يتحمل مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للمواطنين؟ لا شك أن […]
📰 المصدر: Alyaoum24
📰 المصدر الأصلي: Alyaoum24 — لقراءة الخبر الأصلي اضغط على المصدر